خطا
 
مقالات بورسی
راهکارهای حمايت از حقوق سهامداران جزء مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط سردفتر   
چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 16:02




تهيه کننده: کرشمه ترابيان
کارشناس ارشد بورس منطقه ای فارس
بهمن 84




رشد و توسعه اقتصادي يک کشور مرهون توان توليدي آن کشور مي باشد و يکي از

مهمترين عوامل توليد، سرمايه است . از جمله مهمترين دشواري هاي اقتصاد ايران در

سالهاي اخير مشکلات ناشي از کمبود سرمايه گذاري هاي مولد مي باشد. انتشار اوراق سهام

و گسترش مالکيت شرکت از جمله کم هزينه ترين روش هاي تأمين منابع مالي است که

مستلزم جلب اعتماد سرمايه گذاران، ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري و نهايتا" حمايت و

حفاظت از حقوق سهامدار مي باشد.
پژوهش حاضر عناصر بازار سرمايه ( شرکت هاي سرمايه پذير، سرمايه گذاران،

کارگزاران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصي سازي ) را به منظور شناخت

نقش آنها در حقوق سهامداران جزء مورد بررسي قرار داده و با شناخت تهديدات سعي در

آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 آذر 1390 ساعت 00:24
ادامه مطلب...
 
راهکارهای آزادسازی بازارهای مالی در ایران با تاکید بر بازار سرمایه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط سردفتر   
چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 15:52

 

راهکارهای آزادسازی بازارهای مالی در ایران با تاکید بر بازار سرمایه

چکیده : یکی از مهمترین تصمیمات سیاست ملی در سه دهه گذشته آزادسازی بازار سهام بوده است.آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی فرصت سرمایه گذاری در سهام دیگر کشورها را و به سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه گذاری در سهام خارجی را می دهد.برای دولتهای کشورها بسیار مهم است که اثرات بازگشایی بازار سهام خود بر روی خارجیان را بدانند.به طور مثال آیا بازگشایی بازار سهام باعث افزایش سفته بازی در بازار و در نتیجه افزایش نوسانات بازار و آسیب پذیری آن می شود؟تجربه تعدادی ازکشورها نشان داده که پدیده آزاد سازی یک امر تدریجی است و برای اجرای کامل آن نیاز به بستر سازی است.زیرا در کشورهایی که بدون مهیا کردن بسترهای قانونی و اقتصادی اقدام به این کار کرده اند باعث افزایش بی ثباتی در بازار های مالی آنها شده و مجبور شده اند که به نظام قبلی برگردند.از سوی دیگر در کشورهایی که شرایط سیاسی، اقتصادی وقانونی فراهم بوده، آزادسازی باعث افزایش کارایی و ثبات بازارهای مالی آنها در بلند مدت شده است.

مقدمه

بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز منابع و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است .تجربه بسیاری از کشورهای صنعتی نشان می دهد که بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه همپای رشد و توسعه اقتصادی آنها تکامل و گسترش یافته است. مطالعات مختلفی نشان داده است یکی از اثرات مهم آزادسازی بهبود کارایی بازار سرمایه و تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها بوده است.آزاد سازی بازارهای مالی مقوله ای است که بسیاری از کشورها در این زمینه اقدام کرده اند. شدت و طول دوره آزادسازی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است و بسته به شرایط اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی پروسه آزادسازی به شکلهای گوناگون صورت می گیرد . حوادث سال 1997 بحرانهای مالی در جنوب شرق آسیا و حوادث مشابه درآمریکای لاتین و روسیه نشان داد که آزادسازی می تواند مانند شمشیر دو لبه عمل کند واگر این امر با قوانین و مقررات احتیاطی همراه نباشد ممکن است موجب بحرانهای شدید مالی شود. این مقاله با بررسی تجربه سایر کشورها و مقایسه آنها برای آزادسازی در ایران نیز راهکارهایی پیشنهاد می کند.

- بازارهای مالی

بازاری که درآن دارایی های مالی معامله می شود ویا قیمت این داراییها تعیین می شود. این بازار به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود :

الف) بازار پول

بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت (کمتر از یکسال ) بخش خصوصی و دولتی را به عهده دارد . مهمترین وظیفه بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) ونیز تامین سرمایه در گردش می باشد .

- ابزارهای بازار پول

به طور کلی ،ابزارهای بازار پول ، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت وبا قابلیت معامله بالایی هستند که میزان ریسک آنها خیلی پایین و حجم سرمایه درآنها بالا است . مهمترین این ابزار ها عبارتند از :

1- اوراق خزانه (Treasury Bill)

2- گواهی سپرده بانکی قابل معامله (Negotiable Certificate of Deposit)

3- اوراق تجاری (Commercial Paper)

4- دلار اروپایی(Euro dollar)

5- قرارداد یا توافق بازخرید اوراق بهادار (Repurchase Agreement)

6- اسناد تایید شده توسط بانک ها(Bankers Acceptance)

ب) بازار سرمایه

بازار سرمایه شامل آن دسته از اوراق بهاداری است که موعد سررسید آنها بیش از یکسال است .این بازار خود به دو بازار تقسیم می شود:

1- بازار اولیه

دراین بازار اوراق بهادار جدید الانتشار شرکت معامله می شود. در این بازار تامین مالی صورت می گیرد و بنگاه های اقتصادی می توانند با فروش اوراق بهادار منابع مالی بلندمدت را تامین نمایند.

2- بازار ثانویه

در این بازار اوراقی که قبلاً در بازار اولیه به فروش رسیده مجدداً مورد معامله قرار می گیرند.وجود این بازار مشارکت کنندگان را مطمئن می سازد می توانند اوراق بهادار خود را براحتی به فروش برسانند ومشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی های مالی نداشته باشند . این بازار نیز خود به دو بازار تقسیم می شود:

1- بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار

2- بازار خارج از بورس (OTC)

- ابزارهای بازار سرمایه

از مهمترین ابزارهای بازار سرمایه در بازارهای مالی پیشرفته دنیا می توان به انواع اوراق سهام ، اوراق قرضه ،معاملات سلف واختیار معامله اشاره کرد .

ج) بازار تامين اطمينان

این بازار به تقليل و توزيع مخاطرات دو بازار پول و سرمايه اختصاص دارد و نماد اصلى آن "شركت هاى بيمه بازرگانى"است.


معیارهای باز بودن بازار های مالی

بسیاری از محققین برای تعریف معیار شاخص آزادسازی به شاخصه های اصلی بازارهای مالی توجه دارند به طور مثال کامینسکی[1] برای ساختن شاخص آزادسازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب سرمایه ، بخش پولی (عمدتاً بانکداری) و بخش بازار سرمایه (بازار سهام)توجه دارد . به طور کلی وی مراحل آزادسازی را به سه دوره آزادسازی کامل ،آزادسازی جزئی و سرکوب مالی تقسیم بندی می کند . از معیارهای مهم آزادسازی بازار سرمایه می توان به انتشار رسید سپرده بین المللی ،ایجاد صندوقهای کشوری و تصویب قوانین و مقرراتی که به خارجیان اجازه خریدو فروش سهام در بازار داخلی را می دهد،اشاره کرد.ازمهمترین محدودیتهای بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه محدودیتهای قانونی،محدودیتهای غیر مستقیم(نامتقارنی اطلاعات،عدم وجود استانداردهای حسابداری و قوانین حمایتی از سرمایه گذاران)وریسکهای نقدشوندگی ، سیاسی،اقتصادی و ارزی است .

- تئوری آزاد سازی بازار مالی

ریشه های تئوری آزادسازی فرموله شده بازارهای مالی به کار مک کینون وشاو[2] برمی گردد.آنها سعی کرده اند که دلیلی برای اینکه چرا کشورهای کمتر توسعه یافته دررشد اقتصاد خود یک وقفه ای دارند وبه نظر می رسدکه نتوانند به توسعه اقتصادی برسند ،بیابند. آنها دلیل اصلی این امر را دخالت دولت در بازارهای مالی داخلی می دانستند .دلایلی مثل ثابت نگه داشتن سقف نرخهای بهره وتخصیص اعتبارات به بخشهای خاص را به عنوان سرکوب مالی در این کشورها عنوان کرده اند .

این سرکوب مالی موجب کاهش کمیت و کیفیت در سرمایه گذاری که احتمالاً عامل ناکارایی و رکود اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته است ،می شود.در بیشتر اقتصادهای با سرکوب مالی روی نرخهای وام ها سقف وجود دارد و رقابت کمی بین بانکها وجود دارد برای اینکه بانکها سقف نرخ وام ها را رعایت کنند، جیره بندی غیر قیمتی سرمایه های قابل وام دهی باید انجام گیرد .اعتبارات بر اساس بازده نهایی پروژه های سرمایه گذاری تخصیص داده نمی شود.

اهمیت وثیقه ،فشارهای سیاسی ،نام ،اندازه ،‌وام و سودهای پنهانی برای وام دهندگان ممکن است این تخصیص ها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین مک کینون و شاو پیشنهاد می کنند که برای تخصیص بهینه منابع دولتها به سمت آزادسازی بازارهای مالی (برداشتن سقف نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی بانکها )پیش بروند .البته امروزه تعریف بازارهای مالی و آزادسازی آن بسیار گسترده تر از آن چیزی است که مد نظر مک کینون وشاو بوده است

آزادسازی بازار مالی می تواند با توسعه سیستم مالی همراه باشد. اقتصاد دانانی که معتقدند بازارهای مالی بین المللی کارآتر و توسعه یافته تر نسبت به بازارهای بسته داخلی هستند ،عنوان می کنند که آزادسازی مالی منجر به توسعه بازارهای مالی و از این طریق کانالی برای رشد اقتصادی است .

از طرف دیگر بعضی از اقتصاددانان معتقدند که به دلیل وجود نامتقارنی اطلاعات (بین بازار مالی داخلی و خارجی) آزادسازی بازارهای مالی می تواند پرهزینه باشد . بنابراین بعضی اقتصاددانان به کشورها توصیه می کنند که بسیار با احتیاط به مقررات زدایی بازارهای مالی خود اقدام کنند.

موافقان آزادسازی چندین دلیل برای نظرات خود ذکر می کنند که مهمترین آنها عبارتند از :

1- هزینه های بالای کنترل سرمایه و کارا ماندن این سرمایه ها

2- تجربه نشان داده است که بسیاری از سیستم های مالی اداره شده توسط دولت و بدون اتکا به بازار باز منجر به شکست شده اند.

3- سرمایه های خارجی به دولت ها برای تامین سرمایه داخلی ،بازسازی شرکت ها و مدیریت بحران های مالی کمک کرده است .

4- آزادسازی باعث منفعت از طریق کارآیی بیشتر و تقویت سیستم های مالی داخلی وافزایش عمق بازار برای رشد و ثبات اقتصاد می شود(کینگ ولوین[3] ،،لوین ولویزا وبک[4]، بکارت وهاروی ولاندبلاد[5])

5- از طرفی حضور خارجیان در بازارهای نوپا باعث بهبود حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار مالی آنها می شود و آزاد سازی ممکن است باعث کاهش اختلاف هزینه تامین مالی داخلی و خارجی شرکتها شده و باعث افزایش سرمایه گذاری شود

از طرفی دیگر، مخالفان آزادسازی با ذکر مثال هایی از بحران های مالی (بحران مالی 1982 در آرِِِژانتین ،بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 ویا بحران مالی دهه 1990 در مکزیک )با این امر مخالفت می کنند ویا حداقل توصیه می کنند که کشورها با احتیاط کامل وبه صورت تدریجی اقدام به آزاد سازی بازارهای مالی بکنند.


-ادبيات اخير در آزاد سازي بازار سهام

سرمايه گذاري در سبد سهام خارجي اگر چه به مانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي، انتشار تكنولوژي و ثبات جريان سرمايه را نشان نمي دهد ولي بااین وجود بعضي اقتصاد دانان منافع سرمايه گذاري دربازار سهام خارجي را تشريح كرده اند . به طور مثال راگاف1 عنوان مي كند . كه تامين مالي از طريق فروش سهام در بازار خارجي باعث تقسيم ريسك بين بازار ها مي شود و از طرفي مشكلات اخلاقي [6] بوسيله ادغام بازارها كاهش مي يابد و قيمت سهام مي تواند به عنوان يك علامت براي تخصيص بهينه منابع عمل كند . در مطالعات ديگري [7] كه صورت گرفته ارتباط مثبت بين معيارهاي توسعه بازار سهام (بواسطه آزاد سازي ) ورشد بلند مدت اقتصاد به اثبات رسيده است . همچنين در كوتاه مدت اثرات آزاد سازي بر روي سرمايه گذاري خصوصي از طريق افزايش قيمتهاي سهام بوده است براي مثال هنري[8] ثابت مي كند كه افزايش موقتي در نرخ رشد سرمايه گذاري در بين 11 كشور در حال توسعه كه بازار سهام خود را طي دوره 94-1977 آزاد كرده بودند , رخ داده است . وي همچنين بحث مي كند كه آزاد سازي بازار سهام به طور كلي هزينه سرمايه را كاهش مي دهد و همراه آن قيمت كلي سهام در اين بازار افزايش مي يابد . با فرض كاهش در هزينه سرمايه و ثابت نگه داشتن جريان نقدينگي , بعضي پروژه هاي سرمايه گذاري با خالص ارزش حال منفي قبل از آزاد سازي داراي خالص ارزش حال مثبت بعد از آزاد سازي مي شوند كه اين امر موجب افزايش سرمايه گذاري خصوصي مي شود . هاروي[9] وهمكارانش نيز در مطالعه خود تاثير مثبت آزاد سازي بازار سهام بر كاهش هزينه سرمايه را تاييد كرده اند.

-مروري بر مطالعات صورت گرفته

1-مطالعه كامينسکي[10]

وي در اين تحقيق كه بر روي بازارهاي مالي 28 كشور توسعه يافته و در حال توسعه انجام داده , اثرات آزاد سازي بازار هاي مالي را بر روي نوسانات اين بازار بررسي كرده است يكي از نتايج تحقيق اين بود كه آزاد سازي بازارهاي مالي در كوتاه مدت موجب نوسانات زياد در بازار و در بلند مدت باعث ثبات بازارهاي مالي مي شود . جالبتر اينكه با كنترل وضعيت اقتصادي (داخلي و خارجي)و تغيرات نرخ بهره اثرات كوتاه مدت آزاد سازي مالي حتي بسيار مشخص تر شد . از نتايج ديگر تحقيق اين بود كه ترتيب آزاد سازي به طور كلي مهم نيست يعني اثرات باز گشايي حساب سرمايه يا بازار سهام در مرحله اول آزاد سازي به مانند آزاد سازي بازار مالي داخلي است. اما ميزان كاهش شاخص سهام در بازارهاي نو ظهور هنگامي كه حساب سرمايه در ابتدا آزاد سازي مي شود بيشتر هستند . اين نتايج از اين نظريه كه حساب سرمايه بايد در مرحله آخر آزاد سازي باز گشايي شود حمايت مي كند . و در نهايت اينگونه نتيجه گيري ميكند كه اثرات كوتاه مدت آزاد سازي در كشورهاي در حال توسعه و بازار هاي بالغ فرق دارد . شواهد حاكي از اين است كه در کوتاه مدت احتمال اینکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به هنگام آزادسازی با بحران مالی رو برو شود وجود دارد و در مقابل شواهد ي وجود دارد كه اثبات مي كند حتي در كوتاه مدت نيز آزاد سازي بازارهاي مالي در كشورهاي توسعه يافته تاثير مثبت خواهد داشت.

2-مطالعه هنري[11]

وي در اين تحقیق اثر آزاد سازي بازار هاي مالي بر قيمت سهام را بررسي كرده است . وي براي تفكيك اثر آزاد سازي مالی از اثرات ساير متغرها نظير آزاد سازي تجارت، خصوصي سازي، سياستها تثبيت اقتصادي و مقررات زدايي بازار ارزهاي خارجي بر قيمت سهام،اين متغيرها را نيز به مدل خود اضافه كرده است . از نتايج اين تحقيق اين بود كه بازار بورس به طور متوسط بازده 7/4 درصدي در ماه راطي 8 ماه بعد از آزاد سازي اوليه در سهام تجربه كرد . بعد از اضافه كردن متغيرها ي كنترلي ذكر شده در بالا (خصوصي سازي و.... )متوسط ماهانه افزايش قيمت سهام 3/3 درصد شد . مطالعات ديگري[12] نتايج اين تحقيق را اثبات كرده است .

مطالعه شمیلا[13]

وی اثرات آزاد سازی بازار سهام در15کشور درحال توسعه را برای دوره 2000-1984بررسی کرده است. وی متغیرهایی نظیر بازده سهام خارجی،رشد متغیرهای کلان اقتصادی (تورم،نرخ بهره،نرخ ارز واقعی)و واریانس مقید ریسک و متغیر روند(trend)را علاوه بر متغیر آزاد سازی در مدل خود وارد کرده است.در این مطالعه وی به این نتیجه رسیده است که بازده سهام در تعدادی از کشورها بعد از آزاد سازی کاهش یافته است و در تعدادی از کشورهای دیگر افزایش داشته است و کشورهایی که با کاهش بازده مواجه بودند دارای خصوصیاتی نظیر شفافیت کم بازار ،حمایت ناکافی از سرمایه گذاران ومحدودیتها زیاد برای خروج از بازار بودند.

استراتژي و ترتيب زمان آزاد سازي :

بسياري از كارشناسان[14] بر اين تاكيد دارند كه براي موفقيت آميز بودن آزاد سازي بازار مالي ابتدا بايد شرايط اقتصاد كلان كشور با ثبات بوده و آزاد سازي بازارهاي مالي نيز بتدريج صورت گيرد. در مورد ترتيب زمان آزاد سازي مالي داخلي و بين المللي نيز يك توصيه استاندارد وجود دارد كه در آن توصيه مي شود سيستم مالي داخلي با اصلاح قوانين و مقررات حذف سوبسيد ها و اعتبارات تكليفي و همچنين افزايش نظارتها بر سيستم مالي تقويت و عاري از مشكلات اخلاقي و عدم تقارن اطلاعات شود سيستم مالي خصوصي جايگزين سيستم مالي دولتي شود و سپس مقررات زدایي در بخش مالي بين المللي از جمله حساب سرمايه و بازار سهام صورت گيرد. مطالعه اي كه توسط كامينسکي صورت گرفته نشان داده كه ترتيب آزاد سازي در نواحي مختلف جهان متفاوت بوده است و در كشورهاي توسعه يافته آزاد سازي بازارهاي مالي از بازار سهام شروع مي شود و دراقتصادهاي در حال توسعه بخش مالي داخلي ابتدا آزاد شده است .

روشهاي مورد استفاده براي آزاد سازي بازار سرمايه

كشورهاي مختلف بنابر موقعيت اقتصادي و قوانين و مقررات موجود به روشهاي مختلفي اقدام به باز گشايي بازار اوراق بهادر خود بر روي خارجيان براي بهره مندي از منابع حاصل از آن اقدام مي كنند . در كلي ترين حالت اين روشها به سه گروه تقسيم مي شوند.

1-داد و ستد مستقيم خارجيان در بازار سهام كشور ميزبان

2-سرمايه گذاري در انواع رسيدهاي سپرده[15]

3-مشاركت در صندوقهاي سرمايه گذاري كشوري[16]

در بسياري از كشورها تركيبي از اين سه روش براي پذيرش سرمايه خارجي در بازار اوراق بهادار استفاده مي شود كه در ذيل به آنهااشاره خواهد شد:

1-داد و ستد مستقيم اشخاص خارجي

یکی از راههای سرمایه گذاری خارجیان در بازار سرمایه کشورهای دیگر، حضور مستقیم آنها در بازار سرمایه وخرید وفروش اوراق بهادار موجود در آن می باشدو معمولاً سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه هر کشوری به عوامل اقتصادی وهمچنین سیاسی ومقرراتی آن کشور توجه می کنند. از جمله عوامل مهم اقتصادی می توان به ثبات ورشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز، وضعیت نظام بانکی ونرخ بهره واقعی آن وهمچنین میزان نقدشوندگی بازار سهام اشاره کرد وازعوامل سیاستی ومقرراتی مورد توجه سرمایه گذاران خارجی می توان به سهولت بازگشت سود واصل سرمایه، قوانین مالیاتی، مقررات بازار سرمایه، استانداردهای حسابداری ومیزان حمایت از حقوق سرمایه گذاران اشاره کرد.

در مقاله ای[17] تحت عنوان « آزادسازی بازارهای مالی به مانند عرضه اولیه سهام (IPO) »

عنوان شده که آزادسازی بازارهای مالی در کشورهای مختلف مانند عرضه اولیه سهام در بازار می باشد که عمدتاً با افزایش قیمت سهام همراه است ودر کوتاه مدت اثرات واقعی آزادسازی را به طور کامل نمی توان ارزیابی کرد. این دو به این عقیده هستند که در بلندمدت فواید آزادسازی وابسته به خود شرکتها است واینکه این شرکتها چقدر می توانند اصول حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران را رعایت کنند، بستگی دارد.کشورها برای اینکه بتوانند از مزایای آزادسازی بازار مالی خود بهره مند شوند باید بازارهای خود را توسعه داده وقوانین برای حمایت از سرمایه گذاران وضع کنند. چرا که با گسترش وتعمیق بازار سرمایه، قیمت سهام واکنش شدیدی به خرید وفروش سهام توسط خارجیان نشان نمی دهد. وبا حمایت از سرمایه گذاران خارجی آنها برای حضور مداوم در بازار سرمایه داخلی تشویق می شوند.

داد وستد اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي در بورس اوراق بهادار به ويژه در صورتي كه حجم داد و ستد خارجيان قابل توجه باشد.ممكن است به بي ثباتي بالقوه بازار بيانجامد. شدت اين پديده در بازار هايي كه از ساختار قانوني و مقرراتي كار آمد و درجه توسعه يافتگي مناسبي بر خوردار نيستند به طور چشمگير ي افزايش مي يابد . كاهش اطمينان اشخاص خارجي به بازار اوراق بهادار به طورمستقيم در كاهش درجه نقد شوندگي بازار وارونگي جريان سرمايه ، افزايش تقاضا براي ارز و انتقال اصل و نوع سرمايه به خارج ازكشور نمود پيدا مي كند . بنابراين توصيه مي شود كشورهايي كه داراي بازار سرمايه كوچكي هستند ابتدا به صورت محدود اقدام به باز گشايي بازار سرمايه خود به روي خارجيان كنند تا در مواقع بحران بتوانند نوسانات شديد را كنترل كنند.

2- سرمایه گذاری در انواع رسیدهای سپرده

یکی دیگر از روشهای آزاد سازی بازارسرمایه برای مشارکت خارجیان انتشار رسیدهای سپرده می باشد.رسید سپرده گواهی قابل انتقالی است که به صورت با نام یا بی نام منتشر می شود و نمایانگر مالکیت تعداد معینی سهام یا اوراق بدهی یک شرکت خارجی برای دارنده آن است.این ابزار اغلب برای غلبه بر موانعی است که واحدهای سرمایه پذیر برای فروش سهام خود به سرمایه گذاران خارجی با آن مواجه اند.محدودیتهای مالکیت خارجیان دربرخی کشورها،تفاوت و محدودیتهای نظام ارزش کشور ها ،پایین بودن درجه نقدشوندگی بازارهای مالی، مشکلات و هزینه های اخذ روادید و سفر از جمله مهمترین دلایلی است که موجب می شود واحدهای سرمایه پذیر، سهام یا بدهی خود را از طریق انتشار رسیدهای سپرده به یک بازار خارجی عرضه کنند.

از جمله مزیتهای مهم این نوع سرمایه گذاری که باعث تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام خارجی می شود می توان به رفع محدودیتهای قانونی خرید اوراق بهادار خارجی در کشورهایی که منع قانونی برای شهروندان خود قائل شده اند، هزینه های کمتر نسبت به خرید مستقیم سهام خارجی و داد و ستد آسان سهام خارجی در داخل کشور اشاره کرد.همچنین در این روش ناشرین سهام نیز از طریق دسترسی به بازار سرمایه خارجی و استفاده از منابع ارزان قیمت وافزایش نقدشوندگی سهام منتفع می شوند.

3-صندوقهاي كشوري

تشكيل صندوقهاي كشوري نيز يكي ديگر از روشها و راهكارهاي آزاد سازي بازار سرمايه مي تواند باشد. اين صندوقها با توجه به ساختار سرمايه و نحوه تامين مالي به دو گروه صندوق سرمايه گذاري كشوري با سرمايه باز[18] و صندوق كشوري با سرمايه ثابت[19] تقسيم مي شوند .

نحوه كار كرد صندوقهاي كشوري به اين صورت است كه اين صندوقها ابتدا تعدادي سهام منتشر مي كنند و در آمد حاصل از آن را صرف خريد سهام در يك كشور خارجي مي كنند به طور مثال ايران مي تواند يك صندوق كشور تاسيس كند و سهام اين صندوق را در كشورهاي اروپايي منتشر كرده و در آمد حاصل از آن را صرف خريد سهام در بورس تهران كند.

مزاياي صندوقهاي كشوري

1-تسريع در توسعه بازارهاي مالي كشور ميزبان

مطالعات[20] نشان داده كه حضور صندوقهاي كشوري تاثير مثبتي روي شاخصهاي بازار سهام و توسعه بازار سهام كشور منتشر كننده آن داشته است . كشورهاي ميزبان در هنگام انتشار اين سهام متعهد مي شوند كه استاندارد هاي جهاني حسابداري و شفافيت بالاي اطلاعاتي را رعايت كنند و همين امر باعث افزايش كارايي در بازار سهام آنها مي شود .

2-كاهش خطر كنترل بازارهاي مالي توسط خارجيان

ساختار صندوقهاي كشوري به گونه اي است كه خطر كنترل خارجيان بر مديريت شركتها ي داخلي را كاهش مي دهد زيرا سرمايه گذاران بين المللي در صندوق كشوري به حق راي مربوط به سهام موجود در پرتفوي صندوق دسترسي مستقيم ندارند.

3-كاهش خطر بحرانهاي ناشي از خروج سرمايه

كشورهاي ميزبان با استفاده از قوانين و مقررات نظارتي مي توانند ورود خروج سرمايه از طريق اين صندوقها را به داخل بازار سهام خودكنترل كنند.

4-دسترسي شركتها به بازار خارجي به شكل غير مسقيم و بهبود وضعيت آنها

-پيشينه صندوقهاي كشوري

صندوق كشوري اولين بار به عنوان يك ابزار مالي در برزيل و در سال 1975 مورد استفاده قرار گرفت . و بتدريج با آشنايي سايركشور ها و با كمك موسسه مالي بين المللي اين ابزار در ساير بازارهاي جهان نيز بكار گرفته شد .در کره جنوبی در سال 1984اولین سری از سهام صندوق کشوری در بورس نیویورک منتشر شد وجوه جذب شده در بازار بورس کره سرمایه گذاری شد. موفقیت صندوق كشوري تايوان نیز باعث شد كه اين كشور بازار مالي خود را برروي سرمايه گذاري مستقيم خارجيان باز گشايي كند. از كشورهاي ديگري كه در اين زمينه موفق بودند مي توان به كشورهاي كره جنوبي، مصر، تايلند، مالزي ،‌آرژانتين و مكزيك اشاره كرد.

تجربه ساير كشورها در زمينه آزاد سازي

در دهه 1980 بسياري از كشورهاي آفريقايي باز سازي عظيمي در سيستم مالي خود آغاز كردند كه قسمت عمده اين برنامه مربوط به معيارهاي آزاد سازي از قبیل حذف كنترل نرخ بهره و اعتبارات تكليفي بود. قسمت اعظم برنامه تعديل ساختار مالي اين كشورها روي بهبود مشكلات موسسات مالي دولتي از طريق باز سازي و تجديد مالي تراز پرداختهاي آنها متمركز شده بود. در تحقيقي توسط بارت تارتل بوم[21] اثرات آزاد سازي نرخ بهره در پنج كشور آفريقاي گامبيا، غنا، كينا، نيجريه ومالاوي مورد بررسي قرار گرفته است از نتايج اين تحقيق اين بوده كه كشورهاي كه همزمان با آزاد سازي نرخ بهره توانسته اند نرخ تورم را كنترل كنند شاهد نرخ بهره مثبت و افزايش نرخ پس انداز و بهبود رشد اقتصادي بوده اند . يكي از مشكلات اصلي اين كشورها سيستم مالي ضعيف آنها بود و آزاد سازي نرخ بهره نتوانسته اثر كامل خود را بر جاي گذارد . در واقع بدليل دولتي و انحصاري بودن سيستم بانكداري در اين كشورها آن را براي تامين كسري بودجه دولت مهيا كرده است . در بخش بانكداري اين ترتيب انحصار مي تواند به عنوان عامل افزايش تفاوت ميان نرخهاي وام و سپرده پس از آزاد سازي نرخ بهره شود.بي شك از عوامل موفقيت برنامه آزاد سازي مالي پايداري مالي و اقتصاد كلان هر كشور است . كشورهاي ياد شده توانسته اند به طور موفقيت آميزي روند رشد اقتصادي منفي، تورم مارپيچي و كسري هاي طاقت فرساي بودجه و حساب جاري را وارونه سازنددر اين كشورها يك پيشرفت معنا دار در مديريت مالي و پولي اقتصاد وجود داشت . به هر حال به رغم اين پيشرفتها همه اين كشورها در مقابل تكانه هاي منفي آسيب پذير باقي مانده اند . سيستم بانكداري اين كشورها با دو شكل وجود مازاد نقدينگي و وجود داراييهاي غير مولد بانكها مجبور شده اند تا تفاوت ميان نرخهاي وام و سپرده را بالا ببرند. در مجموع مي توان گفت همه كشورهاي مورد بررسي در اين مطالعه يك انتقال موفقيت آميز به سيستم مالي مبتني بر بازار را تجربه كرده اند . در مرحله بعد اين كشورها شروع به توسعه يا فعال سازي دوباره ابزارهاي پولي غير مستقيم كردند و چار چوب نظارتي را تقويت كردند. تجربه اين كشورها بر اهميت رقابتي بودن بخش مالي تاكيد مي كند . همچنين بر نقش بازارهاي دارايي و اوراق قرضه توسعه يافته تاكيد ميكنند. اين بازار ها براي پايان دادن به وضعيت انحصاري بخش بانكي براي تدراك اهداف تامين مالي در بخش خصوصي و دولتي بوجود آمده است . تجربه اين كشورها درسهايي را كه قبلا از تجربه كشورهاي آمريكايي لاتين و آسيايي گرفته شده بود در زمينه اهميت پايداري شرايط مالي و اقتصاد كلان در هنگام آزاد سازي را تاييد مي كند.

تجربه تايلند و مالزي در آزاد سازي بازار مالي

تايلند و مالزي در بسياري از خصوصيات سيستم مالي شبيه به هم بودند . از خصوصيات سيستم مالي اين دو كشور مي توان به مالكيت دولتي، وجود اعتبارات و تسهيلات تكليفي، موانع ورود به سيستم مالي اين دو كشور و همچنين نرخهاي بهره كنترل شده سپرده ها ووامها اشاره كرد. بورس اوراق بهادر تايلند در اوايل دهه 1970 افتتاح شد و به سرعت گسترش يافت . به طوري كه ارزش اين بازار از 12ميليارد دلار در سال 1980 به رقم 8/99 ميليارد دلاردر سال 1996 رسيد. باز گشايي سريع اين بازار به روي سرمايه گذاران خارجي قبل از اينكه سيستم مالي داخلي شكل كارا و تكامل يافته به خود بگيرد موجب شكنندگي سيستم بانكداري اين كشورها شد. بعد از بحران سال 1997 دولت تايلند سياستهاي نظارتي و تعديلي سختي بر سيستم بانكداري داخلي وضع كرد . در سال 1998 دولت اين كشور تعدادي از بانكها و شركتهاي مالي را ملي كرد. همچنين قوانيني براي افزايش قدرت نظارتي بانك مركزي وضع كرد براي مثال به بانك مركزي اختيار داده شد كه بدون مشورت با سهامداران بانكهاي تجاري و شركتهاي مالي سهام آنها را افزايش يا كاهش دهد.دولت همچنين سعي كرد با افزايش سرمايه هاي خارجي در بخش بانكداري آنها را تقويت كند براي اين امر محدوديت 25 درصدي براي

سهامداران خارجي در بانكهاي تجاري داخلي اين كشور به 49 درصد و سپس به 100 درصد كاهش يافت.

در كشور مالزي نيز بورس در اوايل دهه 1970 افتتاح شد و سريعا گسترش يافت . تجربه اين كشور شبيه به كشور تايلند بود. بعداز بحران 1997 اين كشور سياستهاي سختگيرانه اي را در جهت حمايت از پول داخلي بكار بست .در سال 1998 مالزي برنامه هاي صندوق بين المللي پول را كنار گذاشت و كنترلهاي روي جريان سرمايه اي اعمال كرد. دولت حداقل زمان باز گرداندن سرمايه هاي خارجي به كشورهاي متبوعشان را 12 ماه اعلان كرد و محدوديتهایي براي انتقال سرمايه به خارج توسط شهروندان مالزياي اعمال كرد همچنين دريافت اعتبارات خارجي توسط شهروندان اين كشور را منع كرد محدوديت مالكيت سهام شركتهاي بيمه از 30 درصد به 40 درصدتقليل يافت . از طرفي به خارجيان اجازه مشاركت در سهام بانكهاي تجاري داده شد وبعد از شش ماه اكثر محدوديتها بر داشته شد.

تجربه کره ، هند و تایوان در آزاد سازي بازار سهام

برخلاف تالند و مالزی برخی کشورها سیاست گام به گام را در آزاد سازی بازارهای مالی خود در پیش گرفتند.از جمله این کشورها می توان به کره،هند و تایوان اشاره کرد.این کشورها در سه مرحله اقدام به بازگشایی بازار سرمایه خود به روی سرمایه گذاران خارجی نمودند. این کشورها ابتدا در مرحله اول صندوقهای کشوری[22] تاسیس کردند و برای خروج اصل سرمایه محدودیت زمانی اعمال کردند.در کشور کره اولین صندوق کشوری موسوم به تراست بین المللی کره در سال1981 برای سرمایه گزاران خارجی تاسیس شد.این صندوق اقدام به انتشار گواهی نامه های انتفاع می کرد که طبق آن معرف حقوق مالکیت سرمایه گزاران خارجی بود.این گواهی نامه ها در یک بانک سرمایه گذاری بین المللی سپرده گذاری می شد و بانک مزبور در مقابل ان رسید سپرده جهانی منتشر می کرد تا مبادله این گونه اوراق در سطح بین المللی تسهیل شود.سرمایه های جذب شده از این طریق در بورس کره سرمایه گذاری می شد.سرمایه گذاران تنها پس از گذشت یکسال از سرمایه گذاری در این صندوقها حق برداشت سرمایه خود را داشتند.در سال1984صندوق کره[23]که در بورس نیویورک پذیرفته شده بود تاسیس شد.تفاوت این صندوق با صندوقها ی قبلی این بود که یک شرکت آمریکایی برای اداره این صندوق تاسیس شد که کار پذیرش این صندوق در بورس نیویورک را نیز تسهیل می کرد.کشورهای تایوان و هند نیز در مرحله اول بازگشایی بورس خود بر روی خارجیان مشابه کره عمل کردند.

در مرحله دوم آزاد سازی (1986)کشور کره به شرکت سامسونگ اجازه انتشار اوراق قرضه در بازارهای خارجی را داد.حداقل دوره نگهداری این اوراق یکسال تعیین شده بود. ودرمرحله سوم (1992) سرمایه گذاران نهادی خارجی[24] اجازه یافتند مستقیما در بورس کره سرمایه گذاری کنند.این سرمایه گذاریها مشروط به ثبت در مراجع کره ای و محدودیتهای دیگر مثل محدودیت در میزان مالکیت در هر شرکت بود.این محدودیتها به تدریج کمتر شد و از 10درصد در سال 1992به 18درصد در سال 1996رسید.در سال 1998 تمام محدودیتها در بورس کره برای سرمایه گذاران خارجی برداشته شد.

کشورهای تایوان(مرحله اول درسال1983) و هند(سال1986) روشی مشابه کره برای آزاد سازی( به جز برخی محدودیتهامثل دوره نگهداری اوراق خریداری شده که در تایوان دو سال و در هند 5سال تعیین شد ومیزان مالکیت هر شرکت توسط خارجیان ) برگزیدنند. در این دو کشور هنوز سرمایه گذاران خارجی بطور کامل مانند کره برای سرمایه گذاری آزاد نیستند.مطالعه ای که توسط کو لی[25]بر روی بازار سرمایه تایوان صورت گرفته نشان داده که با آزادسازی این بازار ثبات وکارایی آن بیشتر شده است.

ساختاربازارهای مالی در ایران

در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،بانکها،شرکتهای بیمه،صندوهای بازنشستگی،شرکتهای سرمایه گذاری ، موسسات اعتباری غیر بانکی،صندوقهای قرض الحسنه نهادهای مالی عمده در ایران می باشند.

بازار سرمايه

بورس اوراق بهادار تهران در سال1346 فعالیت خود را آغاز کرد.در ابتدا این بازار محدود به چند شرکت و تعدادی بانک و اوراق قرضه می شد.رفته رفته بر حجم و ارزش معاملات و تعداد شرکتهای موجود اضافه شد.در طی فعالیت، این بازار با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده است .از ابتدای تاسیس این بازار تا پیروزی انقلاب اسلامی رشد تعدادی و ارزشی این بازار در جدول (1) آورده شده است .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن تعدادی از شرکتها خصوصا بانکها از تعداد شرکتهای موجود در این بازار کاسته شد جدول(2)..همچنین بدلیل عرضه زیاد سهام در اوایل انقلاب قیمت سهام با کاهش چشمگیری مواجه شد.در این دوره با تصویب قانونی، معاملات اوراق قرضه بدلیل ربوی بودن از بازار حذف شد.از طرفی در این سالها بدلیل وقوع جنگ تحمیلی این بازار در حالت رکودبه سر می برد. بعد از اتمام جنگ و اجرای برنامه های اقتصادی و خصوصی سازی این بازار دوباره با رونق نسبی روبرو شد.جدول(3)

جدول (1) معاملات سهام واوراق قرضه 57-1346 (ارقام به ميليارد ريال(

سال

ارزش کل معاملات سهام

ارزش کل معاملات اوراق قرضه

تعدادشرکتهاي پذيرفته شده

1346

15/0

-

2

1347

03/0

09/0

6

1348

09/0

04/0

8

1349

1/0

02/0

12

1350

14/0

25/0

17

1351

33/0

86/0

22

1352

32/1

45/1

34

1353

5/6

46/4

42

1354

7/10

3/7

55

1355

1/21

2/17

76

1356

5/19

9/24

102

1357

4/23

8/10

105

ماخذ:سالنامه هاي مختلف بورس

جدول (2) معاملات سهام واوراق قرضه 67-1358) ارقام به ميليارد ريال(

سال

ارزش کل

معاملات

ارزش کل معاملات

اوراق قرضه

تعدادشرکتهاي

پذيرفته شده

1358

03/0

07/4

77

1359

-

5/0

78

1360

-

04/0

70

1361

002/0

048/0

59

1362

007/0

003/0

56

1363

1/1

-

58

1364

2/1

-

56

1365

7/1

-

55

1366

6/1

-

56

1367

9/9

-

56

ماخذ:سالنامه هاي مختلف بورس

جدول (3) معاملات سهام 1380-1368 (ارقام به ميليارد ريال)

سال

ارزش کل معاملات

تعداد شرکتهاي پذيرفته شده

1368

1/11

54

1369

64

68

1370

478

108

1371

352

121

1372

515

137

1373

793

163

1374

1880

198

1375

4381

246

1376

2017

263

1377

3116

281

1378

6/5243

295

1379

7/9118

307

1380

9/7830

318

1381

22776

337

1382

66869

384

1383

103705

بازار سرمايه درايران طي سالهاي اخيررشد قابل توجه داشته است بنحوي که طي چندین سال گذشته با رشد متوسط ساليانه 48% در سال به حدود 50-40 ميليارد دلار رسيده است. رشد سريع بازار سرمايه موجب شد كه سهم اين بازار درتولید ناخالص داخلی از 5 درصد سال 1370 به 5/29 %  در سال 1383 بالغ گرديد.

يكي از چالش‌هاي بازار سرمايه در ايران به فرهنگ سرمايه گذاري برمي‌گردد افق محدود سرمايه گذاران، سطح فرهنگ و درآمد ونااگاهی بیشتر مردم نسبت به این بازارموجب پايين بودن ميل نهايي به سرمايه گذاري درایران گردیده است .سياستگذاري متغير دولت ومسئولين از يك طرف و اطلاعات كم ويا غير قابل اعتماد از سوي ديگر موجب بالا رفتن ريسك مي شود اين پديده زماني كه با رفتار ريسك گريزي اغلب سرمايه گذاران تركيب شود مانعي بزرگ برای توسعه بازار خواهد بود.با گذشت چند دهه از فعاليت بازار سرمايه درايران هنوز قانون جامع سرمايه و سرمايه گذاري وجود نداشته و آيين نامه سرمايه گذاري خارجي به تصويب نهايي نرسيده است . بنابراين امكان ورود سـرمايه هاي خارجي و استفاده از بورس هاي خارج براي عرضه سهام شركت هاي داخلي محدود يا غير ممكن است.از محدودیتهای دیگر بازار سرمایه در ایران نبود ابزارهای مشتقه در آن است که این امر انتخاب سرمایه گذاران را محدود کرده است. تصويب آيين نامه و قوانين مربوط به سرمايه وسرمايه گذاران خارجي گام دوم محسوب مي شود. گام سوم مربوط به توسعه بازار همراه با فــرهنگ ســـازي مي باشد. توسعه بازار سرمايه هم ازحيث جغــرافيايي ، هم از حيث محصولات مالي و هم از حيث ابزارهاي مشتقه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

بازار پول

در بازار پول ايران بانكهاي دولتي نقش مهمي دارند. دولت ازطريق بانك مركزي بشدت فعاليت بانك ها را كنترل مي كند . وامهاي تكليفي، تعيين محدوده نرخ بهره، وامهاي تبصره ايي، الزام بانكها به سياست‌هاي انقباضي يا  انبساطي، اعتباردهي دلخواه به دولت و سازمانهاي دولتي نمونه هايي از كنترل شديد بازار پول در ايران است. همانند هر بازار كنترل شده، امكان تخصيص بهينه منابع از اين بازار سلب مي شود. مداخله دولت بويژه در تعيين سود بانكي، سبب ايجاد عدم تعادل در نظام و سيستم پولي كشور و انحراف از آن است .
علاوه بر كنترل دولت
كه موجب ساختار غيررقابتي و ناكارآمدي در بازار پول گرديده است، دامنه نرخهاي بهره در ايران وسيع است. تفاوت بين نرخهاي دريافتي و پرداختي، نرخهاي متفاوت براي بخشها و عقود مختلف موجب فراهم شدن زمينه سؤاستفاده، رانت و شيوع رشوه در نهادهاي فعال بازار پول مي گردد.
ويژگي انحصار و كنترل در بازار پول ايران موجب محاسبه ناعادلانه در پرداخت بهره به سپرده گذاران و دريافت آن از وام گيرندگان مي گردد. به طوری که در اکثر سالها نرخ واقعی سود سپرده های بانکی منفی بوده است.(جدول4)

(جدول4) نرخ سود اسمي و واقعي سپرده ها 82- 1358 (درصد)

سال

نرخ سود اسمي کوتاه مدت

نرخ سود اسمي بلند مدت

نرخ تورم

نرخ سود واقعي کوتاه مدت

نرخ سود واقعي بلندمدت

1358

7

5/8

3/11

3/4-

8/2-

1359

7

5/8

6/22

6/16-

1/14-

1360

7

5/8

23

16-

5/14-

1361

7

5/8

1/12

2/5-

6/3-

1362

7

5/8

8/14

8/7-

3/6-

1363

6

5/8

4/10

4/4-

9/1-

1364

6

5/8

9/6

9/0-

6/1

1365

6

5/8

7/23

7/17-

2/15-

1366

6

5/8

7/27

7/21-

2/19-

1367

6

5/8

9/28

9/22-

4/20-

1368

6

5/8

4/17

4/11-

9/8-

1369

5/6

4/10

9

5/2-

4/1

1370

5/6

12

7/20

2/14-

7/8-

1371

5/7

5/13

4/24

9/16-

9/10-

1372

8

15

9/22

9/14-

9/7-

1373

8

1/15

1/35

2/27-

20-

1374

8

5/17

4/49

4/41-

9/31-

1375

8

5/17

2/23

2/15-

7/5-

1376

8

5/17

3/17

3/9-

2/0

1377

8

5/17

20

12-

5/2-

1378

8

5/17

1/20

9/11-

6/2-

1379

8

5/17

1/12

1/4-

4/5

1380

7

13

4/11

4/4-

6/1

1381

7

13

8/15

8/8-

8/2-

1382

7

13

6/15

6/8-

6/2-

براي ارتقاء بازار پول میتوان سياستهاي را به مرحله اجرا درآورد که عمده ترین آنها عبارتند از:

استقلال بانك مركزي و کاهش مداخله دولت ،حذف تسهیلات تکلیفی ، رقابتي كردن بازار پول با توسعه و تشويق بانكهاي خصوصي و بانكهاي خارجي، انعطاف پذير كردن نرخ بهره وتثبيت سياستهاي پولي و قوانين مربوطه

سایر موسسات مالی موجود در ایران بدلیل غیر متشکل و نوپا بودن و سهم ناچیز آنها در بازار مالی وهمچنین نبود آمار مستند قابل ارزیابی نمی باشد.

نتیجه گیری:

با توجه به ساختار بازارهای مالی در ایران می توان گفت که سرکوب مالی در این بازارها شدید (وجود سقف نرخ بهره بانکها ،عدم اجازه فعالیت بانکهای خارجی،کنترل شدید حساب سرمایه وعدم اجازه خارجیان برای خرید و فروش سهام در بورس)است.با عنایت به تجربه سایرکشورها و توصیه اکثر کارشناسان آزادسازی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که دارای ساختار مالی ناکارا وشکننده هستند امریست تدریجی که باید با احتیاط صورت گیرد.بنا بر توصیه کارشناسان در این گونه کشورها برای آزادسازی بازارهای مالی ابتدا باید بازار پول و نظام مالی داخلی اصلاح شده و با تقویت بازار داخلی اقدام به بازگشایی این بازار ها برروی سرمایه گذاران خارجی نمایند.چرا که با بازگشایی یکباره این بازارها بروی خارجیان باعث نوسانات شدید ورود و خروج سرمایه به کشور شده و احتمال ایجاد بحران مالی وجود خواهد داشت.برای آزادسازی بازار سرمایه ایران بهتر است ابتدا با تاسیس صندوق کشوری و یا انتشار رسید سپرده مقدمات حضور سرمایه گذاران خارجی در این بازار را فراهم کرد و سپس بااعمال محدودیتهای از قبیل حداقل دوره سرمایه گذاری(به طورمثال دو یا سه سال) یا حداکثر میزان مالکیت خارجیان در هر شرکت امکان داد وستد مستقیم سهام را به آنها داد.البته باید متذکر شد که صرف اعلان بازگشایی بازار سرمایه به روی خارجیان منجر به ورود آنها به این بازار وتاثیر مثبت آن بر بازار سرمایه نمی شود و برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این بازار باید زمینه های آن(شفافیت اطلاعات،رعایت استانداردهای جهانی،وضع قوانین حمایتی لازم از سرمایه گذاران،شرایط اقتصادی و سیاسی با ثبات وغیره )را فراهم کرد.

منابع و ماخذ:

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران،ساختار و مقررات پیشنهادی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران،1381

2- سازمان بورس اوراق بهادار تهران،سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی،مهرماه1379

3- سازمان بورس اوراق بهادار تهران،رسید سپرده:گامی دیگر در جذب سرمایه خارجی1380

4- شیوا،رضا،"بررسی بخش مالی اقتصاد ایران در دهه70وتحلیل ارتباط آن با بخش واقعی"موسسه تحقیقات پولی و بانکی،شماره82

5- آزادسازی تدریجی سرمایه گذاری خارجی در بورسهای نوظهور،مجله سرمایه،شماره یکم ،زمستان1380

6- گزارش اقتصادی و ترازنامه های مختلف بانک مرکزی

7- گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار تهران

1. Graciela Laura Kaminsky," Short-Run Pain, Long-Run Gain:The Effects of

Financial Liberalization" George Washington University Washington, DC

August ٢٠٠٢

2. Shamila Jayasuriya*September ٢٠٠٢ ,"Revisiting Stock Market

Liberalization and Stock Returns: Some New Evidence from Emerging

Market Economies"

 

3. Arturo Galindo, Fabio Schiantarelli , Andrew Weiss " DOES FINANCIAL

LIBERALIZATION IMPROVE THE ALLOCATION OF INVESTMENT?"

Micro Evidence from Developing Countries١,June ٢١, ٢٠٠١

 

4. Bekaert, G., and C. Harvey. ٢٠٠٠. “Foreign Speculators and Emerging

Equity Markets.” Journal of Finance Vol. ٥٥(٢), pp. ٥٦٥-٦١٣.

 

5. Bekaert, G., C. Harvey, and C. Lundblad, ٢٠٠١, Does financial liberalization

spur growth? NBER working paper ٨٢٤٥, ١-٦٤.

 

6. Bekaert, G., C. Harvey, and C. Lundblad, 2003, Equity market Liberalization In Emerging Markets. The Journal of financial research.Vol.xxvi,no.3

 

7. Demirg¨u¸c-Kunt, A. and R. Levine, ١٩٩٦, Stock Market Development and

Financial Intermediaries:Stylized Facts, World Bank Economic Review, 291-

322

8. Henry, P., ٢٠٠٠b, Stock market liberalization, economic reform, and

emerging market equity prices, Journal of Finance ٥٥(٢), ٥٢٩-٥٦٣.

 

9. Henry, P., ٢٠٠٠a, Do stock market liberalization cause investment booms?

Journal of Financial Economics ٥٨(١-٢), ٣٠١-٣٤.

 

10. Kim, E. and V. Singal, ٢٠٠٠, Stock market openings: experience of

emerging economies, Journal of Business ٧٣, ٢٥-٦٦.

11. Errunza, Vihang, Lemma Senbet and Ked Hogan. “The pricing of country

funds from emerging markets: Theory and Evidence.” International Journal

of Theoretical and Applied Finance ١ (١٩٩٨) ١١١-١٤٣.

 

12. McKinnon, Ronald. “Money and capital in economic development.” The

Brookings Institution, Washington, D.C. (١٩٧٣).

 

13. McKinnon, Ronald." Financial Liberalization in Retrospect :Interest Rate

Policies in LDCs,"in The staff of Development Economics .١٩٨٨

 

14. Levine, R., N. Loayza and T. Beck, ٢٠٠٠, Financial Intermediation and

Growth: Causalityand Causes, Journal of Monetary Economics ٤٦, ٣١٧٧

.

15. Stiglitz,Joseph E.,and Andrew Weiss,"credit Rating in Markets with

Imperfect Information,"American Economic Review,٧١(June١٩٨١),pp.٩١٢-

٢٧

16. Shaw, Edward S.,Financial Deepening in Economic Development(new

York:Oxford University press,١٩٧٣

 

17-Martell,R and,Rene M Stulz,2003,Equity market liberalization as country IPOs ,the Journal of Finance,

 

18-Andreou,Elena and Savvides,Andreas ,The conference of Emerging Markets Finance,London,5-7 May 2005



1-kaminsky2002

2-Mckinon&Shaw 1973

3-King &Levine1993

4-Levine &Loayza,Beck2000

5-Bekaert&Harvey&Lundblad2000,2004

Rogoff (1999) 1)

6)Moral hazard

7)Levine and Zervos 1996,1998

8)Henry (2000)

9)Harvey And bekaert2001

Graciela laura kaminsky2002 10-

11-Peter Blair Henry2000

12- Bekaert2001,kim And Singal2000

13-Shamila jayasuriya2002

14-Carbo De Melo 1985,Gerard Caprio and stiglitz1999

15-Depositary Receipts

16-Country Funds

17- Rodolfo Martell and Rene M. Stutz

18-open-end country funds

19-closed end country funds

20-Dilip K. Patro2002

21-Bart Turtelbomm1991

22-country fund

23-Korea fund

24-Foreign Institutional Investors

25-Qi Li,2002

آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 آذر 1390 ساعت 00:26
 
دستور العمل اجرایی نحوه انجام معامله و حذف نام شرکت از تابلوی غیر رسمی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط سردفتر   
چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 15:50

به نام خدا

دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معامله و حذف نام شرکت از تابلوی غیررسمی

در راستای اجرای مادۀ 8 آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار درخصوص نحوۀ انجام معامله و حذف نام شرکت از تابلوی غیررسمی، این دستورالعمل در تاریخ 19/6/1384 به‌تصویب هیئت مدیرة سازمان بورس رسید.

مادة 1. کلیۀ معاملات در تابلوی غیررسمی از طریق یک یا چند کارگزار بورس که از طرف هیئت‌مدیره برای سهم خاص تعیین می‌شوند، به روش توافقی صورت می‌پذیرند. کارگزاران در تابلوی غیررسمی، سفارش‌های خرید و فروش را پس از توافق طرفین معامله، به‌طور همزمان در سامانۀ معاملاتی قرار می‌دهند.

تبصره: معاملات توافقی بر اساس ضوابطی که در «آیین‌نامۀ نحوۀ انجام معاملات» تعیین شده ‌است، انجام می‌شود.

مادة 2. شرکت‌هایي كه قبلاً پذیرفته ‌شده‌اند و براساس طبقه‌بندی انجام‌شده در پایان سال، شرایط حضور در تابلوی فرعی را احراز ننموده‌اند، به تابلوی غیررسمی انتقال می‌یابند. شرکت‌هایی که نماد آن‌ها در تابلوی فرعی بورس حداقل به‌مدت یک‌ماه به‌دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب متوقف بماند، نيز در تابلوي غيررسمي معامله مي‌شوند.

مادة 3. به کلیۀ شرکت‌هایی که در حال حاضر حائز شرایط حضور در تابلوی فرعی نمی‌باشند، مهلت زمانی 30 روزه جهت رعایت شرایط اطلاع‌رسانی (مطابق بخشنامه‌های سازمان کارگزاران) داده می‌شود. پس از گذشت این مدت و عدم ارائۀ اطلاعات، سهام شرکت در تابلوی غیررسمی معامله می‌شود.

مادة 4. سهام شرکت در صورتی در تابلوی غیررسمی معامله می‌شود که صورت‌های مالی حسابرسی‌شدۀ آخرین سال مالی شرکت در بازار منتشر شده باشد و هم‌چنین اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی مردود یا عدم‌اظهارنظر نباشد.

مادة 5. معاملات تابلوي غيررسمي در محاسبة هیچ‌کدام از شاخص‌های مورد استفاده در سازمان کارگزاران لحاظ نمي‌شود؛ حجم و قيمت‌ معاملات انجام شده در اين بازار نيز منتشر نخواهد شد.

مادة 6. انتقال مجدد سهام از تابلوی غیررسمی به تابلوی فرعی، پس از احراز شرایط تابلوی فرعی و با گذشت حداقل شش ماه پس از حذف آن از تابلوی فرعی و با رعايت مادة 7 آيين‌نامة‌ شرايط و ضوابط پذيرش امکان‌پذیر می‌باشد. سازمان موظف است قبل از حضور مجدد شركت در تابلوي فرعی، دلایل حذف و پذيرش مجدد را به بازار گزارش نمايد.

مادة 7. پس از گذشت مدت یک سال از ورود شرکت به تابلوی غیررسمی، در صورتی که شرکت شرایط انتقال به تابلوی فرعی را احراز ننماید، نام آن از تابلوی غیررسمی حذف می‌گردد.

آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 آذر 1390 ساعت 00:29
 
درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوقی صندوقهای سرمایه‌گذاری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط سردفتر   
چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 15:48

 

درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوقی صندوقهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک[1] نهادی به غایت متخصص است که وجوه اخذ شده از سرمایه‌گذاران را در سبدی از اموال منقول سرمایه‌گذاری نموده و در مقابل سهام[2] خود را به ایشان واگذار می‌نماید. بدین‌ترتیب خریداران سهام صندوق‌ها، به نسبت سهام خود مالک بخشی از سبد اوراق صندوق می‌شوند.

از آنجا که صندوق‌های مشترک سهام خود را مرتباً بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های صندوق[3] به فروش رسانده و بازخرید می‌کنند، سرمایه آنها به طور مرتب دچار تغییر می‌شود. دقیقاً به همین دلیل "متغیر بودن سرمایه" صندوق‌هاست که تعیین ماهیت و رژیم حقوقی آن توجه خاصی را طلب می‌نماید. البته در صورتی که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل بازخرید نبوده و فقط قابل معامله در بورس باشند، سرمایۀ صندوق لزوماً دچار نوسان نخواهند شد. بند 20 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی نام برده بدون اینکه قالب تشکیل و قواعد حاکم بر آن را مشخص نماید.

درحقوق فرانسه، طراحی حقوقی و فنی صندوق به دو شکل شرکت با سرمایه متغیر[4] و نیز نهاد فاقد شخصیت حقوقی[5] قابل تصور است. این در حالی است که در کشور ایالات متحده آمریکا، صندوقهای سرمایه‌گذاری در قالب شرکت تشکیل شده و بنابراین دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.[6] در صورتی که صندوق بصورت "شرکت با سرمایه متغیر" تأسیس شود، همان قواعدی که بر تمامی شرکتها حاکم است، علی‌الاصول درخصوص این شرکت نیز قابل اعمال است و به همین دلیل تعیین ماهیت و آثار حقوقی آن با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. بدیهی است در فرض تأسیس صندوق به صورت شرکت نیز مقررات ویژه و دقیقی لازم است وضع شود تا ویژگیهای تخصصی چنین شرکتی به سادگی اعمال شود. از آنجا که تشکیل صندوق به صورت شرکت از لحاظ تشریفات تشکیل و مدیریت تخصصی پیچیدگیهای بیشتری دارد، هزینه‌های گزافی را طلب می‌نماید و بدین‌ لحاظ زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که سرمایه هنگفتی برای صندوق درنظر گرفته شده باشد. برعکس مدیریت صندوق بدون شخصیت حقوقی ساده‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد. در این حالت، صندوق پرتفویی است که توسط یک شرکت متخصص اداره می‌شود بدون اینکه نیاز به تشکیلات ویژه‌ای داشته باشد. از سوی دیگر، طرح‌ریزی نوع سومی از صندوقها که قالب شرکت نداشته و به محض ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا مرجع ثبت شرکتها شخصیت حقوقی ‌یابد نیز متصور است. طبیعتاً تعیین چارچوب و ساختار صندوق به گونه‌ای که با کمترین نیاز به وضع قواعد قانونی پاسخگوی مقررات حاکم بر آن باشد وابسته به آن است که روشن شود در حقوق موضوعۀ ایران کدام یک از این قالب‌ها در صورت تصویب قانون - به سؤالات مربوط ادارۀ صندوق به صورت منطقی‌تری پاسخ می‌دهند. بر این اساس تعیین ماهیت و رژیم حقوقی صندوق در قالبهای مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در وضعیت فعلی که هنوز قانون تصویب نشده است، طبیعتاً صندوق نمی‌تواند دارای شخصیت حقوقی باشد مگر اینکه در قالب شرکت آن هم با سرمایه ثابت تشکیل شود. با توجه به عدم تمایل بورس به تشکیل صندوق در قالب شرکت، و ایراداتی که قبلاً به آن اشاره شد در شرایط فعلی فقط تشکیل صندوق بدون شخصیت حقوقی امکان‌پذیر است. بر این مبنا در بحث صندوق فاقد شخصیت حقوقی سعی نموده‌ایم علاوه بر بررسی قانون لازم به منظور تشکیل صندوق در قالب بدون شخصیت حقوقی، وضعیت حقوقی فعلی را نیز با تبیین ماهیت صندوق در قالب اصل آزادی قراردادی (ماده 10 قانون مدنی) و با استعانت از از مقررات شرکت مدنی و تجاری روشن نماییم.

صندوق فاقد شخصیت حقوقی:

در این مبحث ابتدا سعی می‌کنیم ماهیت حقوقی صندوق در صورتی که بدون شخصیت حقوقی تشکیل شود را معین کنیم.

اهمیت تعیین ماهیت حقوقی از آن جهت است که تعیین رژیم حقوقی (اعم از شرایط انعقاد، آثار و ... آن نهاد) در گرو روشن ساختن جوهره حقوقی آن است. اصولاً سعی بر آن است که نهادهای جدید در قالب نهادهای موجود تعبیر و تفسیر گردد تا بدین ترتیب مشکلی از جهت تعیین آثار و عوارض آن پیش نیاید. این تلاش گاهی چنان ذهن محقق حقوقی را پرمی‌سازد که به هر ابزاری دست می‌یازد، تا به هر ترتیب ماهیت نهاد حقوقی مستحدثه را در قالب ابزارهای موجود مورد تحلیل قرار دهد. تلاش ما نیز علی‌الاصول در پیدا کردن پل ارتباطی میان صندوق و یکی از عقود موجود و پذیرفته شده است لیکن باید از مبالغه دراینخصوص خودداری کرد.

پر واضح است که صندوق، اجتماعی از اوراق بهادار است که مالکیت آن متعلق به سرمایه‌گذاران مختلف است. در صورتی که مالکیت‌های جزء چنان در یکدیگر ادغام شوند که اصالت خود را از دست دهند، اجتماع مالکیت‌ها وجودی جداگانه و به عبارت دیگر "شخصیت حقوقی" می‌یابد.[7] با این وجود، گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد. به حالت اجتماع درمی‌آید بدون اینکه اصالت هر کدام از بین برود. واقع موضوع درخصوص صندوق در حالتی که بدون شخصیت حقوقی تشکیل یابد - آن است که سرمایه‌گذاران به اختیار پذیرفته‌اند که مالکیت مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل کنند، به گونه‌ای که در عین اینکه مالکیت ایشان بصورت حق عینی اصالت دارد منتشر در مجموع باشد. این حالت از اجتماع و امتزاج مالی که در آن حق مالکیت سرمایه‌گذار، منتشر در مجموع اجزاء است را اشاعه می‌نامند. در همین خصوص ماده571 ق.م مقرر می‌دارد "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه".

خاطر نشان می‌سازیم در فقه امامیه نسبت به وجود عقد شرکت و شرایط و آثار آن نظرات گوناگونی وجود دارد[8]. در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد که عقد شرکت به عنوان یک عقد مستقل و نه لزوماً نتیجه عقود دیگر وجود داشته و به منظور ایجاد اشاعه در مالکیت چند مال نفوذ حقوقی دارد.[9] بر این اساس در تعریف شرکت می‌توان گفت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.[10] در صندوق نیز دقیقاً همین امر اتفاق می‌افتد، بدین معنی که سرمایه‌گذاران با پرداخت وجه نقد، اموال خود را به میانی می‌نهند تا به وسیله اشخاص معینی که خود شریک می‌باشند - اداره شود و سود و زیان ناشی از آن بین شریکان تقسیم گردد. هر چند آنچه که در صندوق اتفاق می‌افتد از لحاظ ماهیت منطبق بر شرکت و اشاعه مقرر در قانون مدنی است اما اعمال برخی از مواد قانونی مربوط به شرکت مدنی، کارکرد صندوق را به خطر می‌اندازد. به طور مثال بند 2 ماده 588 قانون مدنی تصریح می‌کند که «در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء» سایر شرکاء، دیگر مأذون به تصرف اموال مشترکه نخواهند بود.[11] هر چند سایر مواد قانونی مربوط به شرکت در تعارض صریح با کارکرد صندوق قرار نمی‌گیرند، لیکن چنانچه فعالیت صندوق همانگونه که به واقع هست - را تجاری بدانیم، تحلیل ذکر شده و منطبق کردن ماهیت آن با شرکت مدنی مشکلات جدیدی را ایجاد می کند. در واقع ماده 220 قانون تجارت در این باره مقرر داشته که "هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می‌شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجراء می‌گردد...". حال ممکن است این سوال پیش آید که آیا خرید و فروش اوراق بهادار عمل تجارتی محسوب می‌شود یا خیر؟ بند 1 ماده 2 قانون تجارت "خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ...." را به عنوان معامله تجاری شناخته است. از آنجا که سهام و یا سایر اوراق بهادار نیز جزو اموال منقول محسوب می‌شوند،[12] لذا خرید و فروش اوراق بهادار نیز عملی ذاتاً تجاری بوده و مشمول ماده 220 قانون تجارت می‌گردد.

هر چند به نظر می‌رسد جوهرۀ وجودی صندوق سرمایه‌گذاری می‌تواند بر مبنای عقد شرکت قانون مدنی تبیین و تفسیر گردد و موانع موجود را می‌توان با شروط قراردادی از میان برداشت، لیکن واقع مطلب آن است که مقرره مذکور در ماده 220 قانون تجارت که جنبه امری[13] دارد، ما را نیازمند مقرره‌ای قانونی به منظور ساماندهی ساختار حقوقی صندوق فاقد شخصیت حقوقی می‌سازد. بدین لحاظ حتی ماده 10 قانون مدنی که حکومت اراده طرفین را از دایره عقود معین خارج می‌کند مشکلی را نمی‌گشاید، زیرا نفوذ قرارداد مشروط بر آن است که مخالف قانون نباشد. به علاوه، روشن است که قواعد سنتی شرکت مدنی نمی‌تواند پاسخگوی مقررات لازم جهت مدیریت صحیح صندوق سرمایه‌گذاری، که از نیازهای نوین بازار سرمایه سرچشمه می‌گیرد، باشد و از این باب نیز تصویب قانون خاص ضروری می‌نماید.

در تحلیل نهایی بر این اعتقادیم که ماهیت شراکت صورت پذیرفته در صندوقهای فاقد شخصیت حقوقی البته پس از تصویب قانونی که حداقل مشکل ماده 220 را حل نماید - تابع ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است و نمی‌توان آن را در چارچوب عقد شرکت مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود. ویژگی اصلی که ماهیت این دو را از هم جدا می‌سازد مدنی بودن یکی و تجاری بودن دیگری است چرا که نمی‌توان ماهیت صندوق تجاری را در چارچوب شرکت مدنی دید. با این وجود تفاوت ماهیت امکان شباهت رژیم را منتفی نمی‌سازد. برای بررسی موارد شباهت رژیم دو شرکت مزبور باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که وصف تجاری شرکت چه ویژگیها و تفاوتهایی را نسبت به وصف مدنی به ارمغان می‌آورد. گفته می‌شود از آنجا که سرعت لازمه تجارت و تسهیل گردش ثروت است، در حقوق تجارت بر خلاف حقوق مدنی اصل آزادی دلیل جریان دارد و درست به همین دلیل در حقوق تجارت، اسنادی همچون چک، برات، سفته و سایر اوراق بهادار ایجاد گردیده‌اند که از قواعد مخصوص به خود تبعیت می‌نمایند[14]. در بسیاری کشورها دادگاه ویژه تجاری وجود دارد که به امور مربوط به آن رسیدگی می‌کند. واقع مطلب آن است که در کشور ما جز تاجر نمودن کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده که البته آن نیز عوارض خاص خود را دارد وصف تجاری یا مدنی، به خودی خود تأثیر چندانی در رژیم حقوقی مربوط به آن نمی‌گذارد مگر اینکه تصریح قانونی در مورد آن شده باشد. به طور مثال می‌توان به ضمان مقرر در قانون مدنی و قانون تجارت اشاره کرد که بنا به تصریح قانونی، اولی نقل ذمه به ذمه و دومی ضم ذمه به ذمه و ضمان تضامنی را ولو برمبنای قرارداد خصوصی اجازت می‌دهد. به علاوه اصل وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی به عنوان قانون مادر، تقریباً مورد قبول تمامی حقوقدانان است.[15] در واقع اصول کلی عقود و معاملات در حقوق مدنی پیش‌بینی شده و در قانون تجارت نشانی از آن به چشم نمی‌خورد و هرگاه حقوقدانان حقوق تجارت به علت خلاء مقررات با دشواری مواجه می‌گردند از مقررات حقوق مدنی استعانت می‌گیرند.[16] رابطه میان عقد شرکت قانون مدنی و صندوق نیز چنین است.

با عنایت به توضیحات فوق خاطرنشان می‌سازیم اگرچه شرکت مقرر در قانون مدنی، فرع بر وصف مدنی بودن آن است، معهذا چنین نیست که تمامی آثار معین شده برای چنین شرکتی ناشی از وصف مدنی آن باشد بلکه بسیاری از قواعد آن از ماهیت «مشارکتی» و «فاقد شخصیت حقوقی بودن» آن ناشی می‌شود و بنابراین به همین دلیل، این قواعد می‌توانند و اصولاً باید در زمینه صندوق‌ها که جوهره و ماهیت آن از «مشارکت بدون شخصیت حقوقی» نشأت می‌گیرد اعمال شوند.

آنچه که صندوق‌های تجاری را به شرکت مدنی بیش از شرکت تجاری نزدیک می‌سازد، فقدان شخصیت حقوقی است. در واقع صرف شناسایی شخصیت حقوقی آثار و عوارضی را از خود بر جا می‌گذارد که فرض امکان اعمال برخی از قواعد موجود درخصوص شرکتهای تجاری در حوزه صندوقها را منتفی می‌سازد. برعکس، آنجا که قواعد حاکم بر شرکت تجاری ناشی از وصف «تجاری» و نه «وجود شخصیت حقوقی» می‌باشد. این قواعد ممکن است در زمینه صندوق نیز قابل اعمال ‌باشند. بر این اساس صندوق نیز همانند هر شرکت تجاری دیگر ممکن است ورشکسته اعلام شود.

بر مبنای آنچه که گفته شد قرارداد تشکیل صندوق مانند هر نوع عقد دیگر به شرایط اساسی چهارگانه صحت معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت احتیاج دارد. موضوع قرارداد صندوق مشخص است و مبالغ واریزی توسط سرمایه گذاران بصورت مشاع با یگدیگر آمیخته می شوند. هرچند عقد شرکت از جمله عقود جایز می‌باشد اما قرارداد صندوق را می‌‌‌‌‌‌‌توان به موجب متن قانونی در طی مدت قرارداد لازم نمود، ضمن اینکه می‌توان حق فسخ را ضمن عقد لازمی از شرکاء سلب نمود. همچنین چون در صورت فوت سرمایه گذار، مدیر حق مداخله در صندوق - شرکت - را ندارد، می توان ضمن عقد صلحی صندوق را وکیل با حق توکیل به غیر و وصی در ممات برای هرگونه اقدامی جهت تسویه مشارکت قرار داد. با این وجود پیش بینی این مطلب در قانون ترجیح دارد. از نظر طرز اداره ، چون به موجب ماده 576 قانون مدنی، طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء می باشد، مدیر صندوق که خود یکی از شرکاء است- از طرف سایرین وکیل در اداره خواهد بود. با این همه ، در اینخصوص نیز برای اینکه مدیر از کلیه اختیارات لازم برخوردار باشد به تصریح قانونی مبادرت خواهد شد. از باب مسئولیت ، از منظر مقررات شرکت مدنی، اعمال شریک مأذون و به عبارتی مدیر صندوق که در حکم امین است- (ماده584 ق.مدنی) در صورتی که خارج ا زحدود اذن برای اداره شرکت باشد او را در مقابل شرکاء و اشخاص ثالث مسئول قرار می‌دهد. از آنجا که حدود صلاحیت مدیر صندوق محدود به موضوع فعالیت صندوق است، فلذا مسئولیت مدیر را نیز باید در این چارچوب دید. و البته می‌توان جهت تأمین خاطر سرمایه‌گذاران در این مورد، مسئولیت تضامنی مقرر کرد.

از سوی دیگر اخذ وثیقه و تأمین و نظارت بر حسن اجرای قرارداد صندوق از طریق ضامن و امین و یا امور دیگر کاملاً امکان‌پذیر بوده و منافاتی نیز با مقررات عقد شرکت مدنی ندارد.

خاطرنشان می‌سازد از آنجا که قرارداد صندوق غیر از شرکت مدنی است، لذا تکلیف مقرر در بند 2 ماده 47 قانون ثبت مبنی بر لزوم ثبت قرارداد شرکت مدنی در دفتر اسناد رسمی، صندوق را در بر نمی‌گیرد.

صندوق دارای شخصیت حقوقی:

به منظور تبیین تشکیل صندوق با شخصیت حقوقی می‌توان استدلال نمود که صندوق یک نهاد مالی خاص است. اموال در فرض «صندوق دارای شخصیت حقوقی» نه به سرمایه‌گذاران بلکه به صندوق تعلق دارد و بنابراین مدیر از اختیارات لازمه برای ادارۀ صندوق برخوردار خواهد بود. نحوۀ تشکیل صندوق و پذیره‌نویسی اولیه برای جمع‌آوری وجوه نه با شرکت مدنی قرابتی دارد و نه به طور کامل در قالب پذیره‌نویسی شرکت‌های تجاری می‌گنجد. از سوی دیگر نحوۀ قیمت‌گذاری و صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تاکنون در هیچ یک از نهادهای مالی موجود سابقه نداشته و البته با تصریح قانونی مجاز می‌گردد. در این حالت نیز صندوق بیش از هر چیز یک قرارداد است که البته با تصریح قانون موجودیتی مستقل می‌آفریند. برخی قواعد حاکم بر صندوق به صرف ارادۀ طرفین قرارداد ایجاد نمی‌گردد و مستلزم تصریح قانونگذار است. از آن جمله است در نظر گرفتن مسئولیت تضامنی برای ارکان صندوق یا قواعد حاکم بر فرآیند تصفیۀ صندوق در صورت ورشکستگی.

سؤال اصلی و اولیه آن است که صرف شخصیت حقوقی چه آثار و عوارضی از خود بر جا می‌گذارد؟ ماده 588 قانون تجارت با تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی تمامی اختیارات و البته تکالیف شخصی حقیقی را به استثناء حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط متعلق به انسان می‌باشد به شخص حقوقی اعطا می‌نماید. بر این اساس شخص حقوقی همچون شخص حقیقی دارای نام، دارایی، اقامتگاه، تابعیت و نیز اهلیت تمتع و استیفاء در حدود موضوع فعالیتش خواهد بود. چنانچه صندوق در چنین قالبی دیده ‌شود مقررات مربوط به آن باید براساس متون قانونی تنظیم شود و الا ممکن است در کارکرد آن خلل ایجاد گردد. با این حال نمونه چنین شخصیت حقوقی را که مقررات آن دقیقاً معین نشده می‌تواند مشاهده نمود. تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 که بیش از هر چیز بر طبق اساسنامه اداره می‌شوند از این دست می‌باشند.

به نظر می‌رسد چنانچه صندوق بخواهد قالب قانونی فوق را به تن بپوشد، لازم آید که قواعد جامع و مفصلی درخصوص آن تصویب گردد زیرا صندوق نه شرکت مدنی بدون شخصیت حقوقی است و نه شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی و از این باب قواعد مستقلی دارد که نیاز به تصریح دارد. البته چنین الزامی درخصوص صندوق بدون شخصیت حقوقی نیز وجود دارد. به طور مثال ماده 111 لایحه اصلاحی درخصوص اشخاصی که نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، ماده 135 درخصوص نفوذ و اعتبار اقدامات مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث، مواد 142 و 143 درخصوص مسئولیت مدیران یا مواد 412 به بعد قانون تجارت در مورد ورشکستگی یا اصولاً درخصوص صندوق قابل اعمال نیستند یا اثبات قابلیت اعمال آنها در صورت عدم تصریح قانونی بسیار دشوار می‌باشد. از این دست مقررات قانونی فراوان یافت می‌شود. به همین جهت است که هر چند بر این باوریم که در شرایط فعلی که مقررات مختصری درخصوص صندوق به تصویب خواهد رسید صندوق بدون شخصیت حقوقی در برخی موارد ساده‌تر از قالب دیگر به سوالات مطروحه پاسخ خواهد داد اما در واقع به نظر می‌رسد تفاوت شگرفی در انتخاب یکی از دو ابزار حقوقی فوق به عنوان قالب صندوق رخ نخواهد داد و پاسخ برخی سوالات همچنان ناگفته خواهد ماند.

شرکت :

صندوق‌ها را می‌توان بصورت شرکتی تجاری با سرمایه متغیر طرح‌ریزی کرد. در این حالت شرکت پرتفویی از اوراق بهادار است که به تناسب درخواست سرمایه‌گذاران بصورت سهام صادر شده و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. هر سرمایه‌گذاری که سهام صندوق را خریداری می‌کند سهامدار شرکت گشته و می‌تواند از طریق شرکت درمجامع عمومی و انتخاب مدیران در نحوۀ اداره آن دخالت نموده و به طور کلی کلیه حقوق مربوط به خود را اعمال کند. با این همه باید توجه داشت قواعد حاکم بر چنین شرکتی در برخی موارد با قواعد عمومی حاکم بر شرکتهای تجاری تعارض دارد. سرمایه چنین صندوقی متغیر است، بدین‌معنا که آورده هر سرمایه‌گذاری که از آن برای خرید اوراق استفاده می‌شود، سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد بنابراین قواعد عمومی مربوط به کاهش یا افزایش سرمایه شرکتها در خصوص چنین شرکتی قابل اعمال نیست. قابل تغییر بودن سرمایه، سهامداران را از نقدشوندگی سرمایه‌شان مطمئن می‌سازد. خرید و فروش سهام صندوق نه براساس ارزش اسمی بلکه برمبنای ارزش واقعی آن انجام می‌شود. مدیریت پرتفوی اوراق بهادار ممکن است برعهدۀ خود شرکت باشد، ضمن اینکه می‌تواند تحت مسئولیت خود، اداره پرتفوی را به شرکت متخصص دیگری بسپارد.

در صورتی که صندوق بصورت شرکت با سرمایه متغیر تأسیس گردد، ماهیت حقوقی آن مشروط بر تصریح متون قانونی مبنی بر امکان متغیر بودن سرمایه شرکت، با چالشی مواجه نخواهد گردید.

البته ممکن است سرمایه صندوق نه قابل بازخرید بلکه قابل معامله در بورس باشد که در اینصورت سرمایه صندوق می‌تواند ثابت باشد و بدین‌لحاظ اصولاً با هیچ یک از مقررات حقوق شرکتهای سهامی تعارض پیدا نمی‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر یا ثابت شرکتی سهامی است که علی‌الاصول قواعد حاکم بر شرکتها درخصوص آن جاری است. و از اینرو تشریفات پیچیده و هزینه‌های زاید به همراه دارد بنابراین همچون سایر شرکتها، این شرکت نیز به وسیله مجامع عمومی و هیئت مدیره فعالیت می‌نماید. با این وجود از آنجا که تشکیل صندوق در قالب شرکت سهامی تشریفات پیچیده و هزینه‌های زاید به همراه دارد تشکیل چنین صندوقی در قالبی غیر از شرکت سهامی عام توجیه دارد.

در شرکتها، بطور عام، هیئت مدیره و مدیرعامل بخشی از سهام شرکت را باید خریداری نموده و به عنوان ضمانت به صندوق شرکت بسپارند. درخصوص صندوق، طبیعتاً به ضمانت‌های بیشتری نیاز است، ضمن اینکه مسدود نمودن بخشی از سهام شرکت با فعالیتهای آن چندان سازگار به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که تشکیل مجامع عمومی در شرکت سهامی از ضروریاتی است که نمی‌تواند نادیده گرفته شود اما می‌توان به منظور تسهیل فعالیت شرکت، چنین الزامی را تلطیف نمود. بدین‌منظور منطقی به نظر می‌رسد همانند آنچه در حقوق فرانسه می‌گذرد برای تشکیل مجمع عمومی سالانه حدنصابی وجود نداشته باشد. به همین ترتیب مجمع عمومی فوق‌العاده نیز در دعوت دوم، با هر نسبتی می‌تواند تشکیل گردد. به علاوه مقررات دیگری نیز وجود دارد که اعمال آنها درخصوص صندوق توجیه نداشته که به شرح پیوست شماره 3 در قانون پیشنهادی آمده است و البته در صورتی که سازمان بورس عزم جدی نسبت به طرح‌ریزی صندوق در چنین قالبی داشته باشد ممکن است یک بررسی تکمیلی جهت اطمینان از در نظر گرفتن تمامی جوانب لازم آید.

پیوست شماره 1 : مقررات پیشنهادی صندوق بدون شخصیت حقوقی

پیوست شماره 2 : مقررات پیشنهادی صندوق با شخصیت حقوقی

پیوست شماره 3 : مقررات پیشنهادی تاسیس صندوق در قالب شرکت


پیوست شماره 1

«صندوق بدون شخصیت حقوقی»

مادۀ 1 "صندوق سرمایه‌گذاری" که به صدور و عرضه "واحدهای سرمایه‌گذاری" با ارزش اسمی برابر می‌پردازد، فاقد شخصیت حقوقی است. مطابق شرایطی که توسط سازمان تعیین می‌گردد، "واحدهای سرمایه‌گذاری" می‌توانند در بورس پذیرفته شوند. نمایندگی کلیه عملیات مربوط به "دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری" و نیز حق اقامه دعوا و دفاع از آن در کلیه مراجع قضایی بر عهده مدیر می‌باشد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نمی‌توانند قبل از پایان مدت صندوق تقسیم سرمایه را طلب نمایند و فقط تا میزان دارایی صندوق و به نسبت واحد سرمایه‌گذاری خود، مسئول دیون صندوق می‌باشند. سود این اوراق معاف از مالیات می‌باشد.

مادۀ 2 در تمامی مواردی که مطابق مقررات کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مورد نظر می‌باشند، صندوق می‌تواند جایگزین نام و حساب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

مادۀ 3 ساختار، چارچوب فعالیت و نحوۀ نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و پس از تأیید شورای بورس به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پیوست شماره 2

«صندوق دارای شخصیت حقوقی»

مادۀ 1 صندوق سرمایه‌گذاری با صدور و عرضه "واحدهای سرمایه‌گذاری" با ارزش اسمی برابر تشکیل می گردد. واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند مطابق مقررات تعیین شده به وسیله سازمان در بورس پذیرفته شوند. سود این اوراق معاف از مالیات می‌باشد.

مادۀ 2 "صندوق" براساس توافق "مدیر" و "امین" پس از تأیید اساسنامه آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل فرآیند پذیره‌نویسی با ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها شخصیت حقوقی می‌یابد. مدیر دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق در حدود موضوع فعالیت آن می‌باشد. هرگونه محدودیت در اختیارات مدیر ولو به موجب اساسنامه در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

مادۀ 3 مسئولیت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری محدود به مبلغ آورده آنهاست. مدیر، امین و ضامن، حسب مسئولیت خود منفرداً یا متضامناً نسبت به کلیه خسارات وارده به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری یا اشخاص ثالث که از تقصیر ایشان یا عدم رعایت مقررات مربوطه ناشی می‌شود مسئول خواهند بود.

مادۀ 4 ساختار، چارچوب فعالیت و نحوۀ نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان بورس تهیه و پس از تأیید شورای بورس به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پیوست شماره 3

«شرکت»

مادۀ 1 صندوق سرمایه گذاری یک شرکت سهامی است که موضوع فعالیت آن سرمایه‌گذاری وجوه اخذ شده از صاحبان پس‌انداز در مجموعه‌ای از اوراق بهادار بازار پول و سرمایه کشور است. سهام "صندوق" حسب مورد، در هر لحظه توسط "صندوق" و بنا بر درخواست متقاضی سهم یا سهامدار برمبنای خالص ارزش روز هر سهم صندوق صادر یا بازخرید شده و یا مطابق مقررات در بورس معامله می‌گردد.

مادۀ 2 "امین" که مستقل از کلیه ارکان " صندوق " می‌باشد توسط " صندوق " و از میان لیستی از موسسات و شرکتهای واجد صلاحیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود انتخاب می‌گردد.

مادۀ 3 در موارد ذیل مقررات قانون تجارت درخصوص " صندوق " اعمال نمی‌شود:

1-3- مواد 157 لغایت 197 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347.

2-3- در هنگام تأسیس که کلیه مبالغ سهام باید توسط موسسین و پذیره‌نویسان تأدیه شود.

3-3- حدنصاب‌های مقرر در قانون تجارت برای تشکیل مجمع عمومی عادی " صندوق " و نیز دومین مجمع عمومی فوق‌العاده " صندوق " قابل اعمال نمی‌باشد.

4-3- در هنگام افزایش سرمایه، سهامداران " صندوق " برای پذیره‌نویسی سهام جدید حق تقدم ندارند.

5-3- " صندوق " فقط مجاز به انتشار سهام عادی است.

6-3- " صندوق " نمی‌تواند اوراق قرضه یا اوراق مشارکت منتشر کند.

مادۀ 4- سایر مقررات مربوط به نحوۀ فعالیت و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان بورس تهیه و پس از تأیید شورای بورس به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

استخراج از سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران



[1] Mutual Funds

[2] فروش سهام ویژه موردی است که صندوق به صورت شرکت سهامی تأسیس شود. لیکن در موردی که صندوق فاقد شخصیت حقوقی است، واژه "واحد سرمایه‌گذاری" مناسبتر است.

[3] NAV

Société d'investissement à capital variable (SICAV) - [4]

Fonds Communs de Placement (FCP)-[5]

[6] برای مطالعه درخصوص صندوقهای سرمایه‌گذاری در حقوق آمریکا رجوع کنید به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ترجمه دکتر احمدپور، احمد و دکتر جعفری، علی و همکاران، سازمان بورس و اوراق بهادار بورس منطقه‌ای مازندران، 1385

[7] دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها، صلح، کتابخانه گنج دانش 1383، شماره 4

[8] در این خصوص رجوع کنید به دکتر کاتوزیان، پیشین ، ش 6

[9] همان

[10] همان، شماره 7

[11] با این وجود مطابق نظریه مشورتی اکثریت قضات دادگستری تهران باعنایت به اصل لزوم و مستنبط از مواد 582 و 578 قانون مدنی عقد شرکت لازم است و فوت یا حجر شریک صرفاً موجب زوال اذن می‌گردد و نه انفساخ عقد. بنابراین در فرض فوت، ورثه می‌توانند عواید شرکت نسبت به زمان بعد از فوت مورث خود را مطالبه نمایند. پذیرش چنین تفسیری مشکل ماده مذکور را با یک شرط قراردادی که شریک مدیر صندوق را وصی بعد از ممات قرار می‌دهد حل می‌نماید. بازگیر، یدا...، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آنها، انتشارات فرودسی، 1385، ص146

[12] دکتر ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج1، 1376، نشر دادگستر، ص 45 و دکتر عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج 1، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1373، ص 55، دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، 1374، ش 56، برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به دکتر اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج 1، سمت، 1385، ص 66 به بعد

[13] درخصوص تعابیر مختلفی که درخصوص مادۀ 220 وجود دارد رجوع کنید به؛ دکتر کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 2، مشارکتها و صلح، ش 12

[14]دکتر عرفانی، محمود، پیشین، ص 4 و بعد

[15] دکتر ستوده تهرانی، حسین، پیشین، ص 25؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج1 1375، ص 36 به بعد، دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، 1374، ص 207

[16] اسکینی، همان، ص 38

آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 آذر 1390 ساعت 00:32
 
خلاصه ای از اطلاعات OTC هند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط سردفتر   
چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 15:46

« خلاصه ای از اطلاعات OTC درهند »

OTCEI درسال 1990 زیرنظر قانون شرکت ها تاسیس ودر سال 1956 بعنوان بورس اوراق
بهادار
بخش4 قانون بورس اوراق بهادار هند- شناسایی گردید.

این بورس به منظور تامین سرمایه پروژه های شرکت ها به روشی موثر گردآوری سرمایه گذاران
از طریق معاملات شفاف وکارا راه اندازی گردید.

مدل سازی بورس مطابق با بورس نزدک در آمریکا است ونوآوری هایی نیز مطابق با شرایط
کشور در آن ایجاد شده است مانند امکان معامله از طریق شبکه ارتباطی راه دور در سراسر کشور،
تعیین حامی
(Sponsor) وبازارگردان برای شرکت ها وامکان معاملات موقت. در حال
حاضر 115 شرکت در بورس پذیرفته شده اند.

مزایای OTCEI

یک بازار موفق برای شرکت های درحال رشد یا باتکنولوژی جدید است که :

§ درک بهتری را از تکنولوژی های جدید ومفاهیم آن فراهم می کند.

§ فرصت های تشکیل سرمایه برای شرکت های جوان را بدون سابقه قبلی فراهم می کند.

§ قابلیت دسترسی به شبکه گسترده ای از واسطه های مالی را دارد.

§ صنعت اقتصادی برای ناشران دارد.

§ قوانین کافی برای اطمینان از عملیات منصفانه بازار وضع شده است.

تکنولوژی

اوراق بهادار در OTCEI از طریق سیستم اتوماتیک OASIS معامله می گردد.

(OASIS) OTCEI Automated Securities Intergrated System

OASIS ترکیبی از اصول اجرای سفارشات ومظنه ها در در سراسر کشور فراهم نموده
است.

- اولین بورس اوراق بهادار که امکان معامله کامپیوتری را در سراسر کشور فراهم نموده است.

-

State-of-The-art;STRATUS Fault tolerant computer server

سرور کامپیوتر STRATVS با خطای کم.

- نرم افزار معاملاتی TCAM

- امکان ارتباط از طریق ماهواره VAST وارتباط زمینی lease line وdial up

- پشتیبانی نرم افزاری خوب از Hcl /Tcs /Cmc

- شبکه ای از اعضاء ودلالان در بیش از 50 شهر فعالیت می کنند.

ترقی دهندگان (Promoters)

بورس OTC هند توسط موسسات مالی برجسته کشور اداره می گردد.

- یونیت تراست هند - شرکت مالی صنعتی هند

- ICICI - شرکت بیمه عمر هند

-

*

بانک توسعه صنعتی هند - خدمات مالی can bank

-

*

هیئت بورس اوراق بهادار هند - شرکتهای بیمه عمومی وزیر مجموعه هایشان

اعضاء هیئت مدیره بورس 9 نفر می باشند. هریک از اداره کنندگان یک عضو بعلاوه یک مدیر اجرایی.

شرکت های وابسته

Nsccl : The national securities clearing corporation (LTD) که توسط بورس
اوراق بهادار ملی
(NSE) راه اندازی شد(بزرگترین بازار بورس کشور). این شرکت بزرگترین
شرکت تسویه وپایاپای هند است ومسئولیت تسویه وپایاپای اوراق بهادار را در بورس های
NSE
و
OTCEI بر عهده دارد.

NSDL : National Securities Depository Limited شرکت سپرده گذاری هند که
برای اولین بار در کشور جهت تسویه غیر فیزیکی معاملات راه اندازی شد
(Paper less).
با توجه به تاکیدی که هیئت بورس اوراق بهادار هند بر تسریع معامله دارد.
NSDL درحال حاضر
نقش با اهمیتی را در تسویه معاملات ایفا می کند.

- Nsccl برای تسویه معاملات با NSDI از یک طرف دیگر برای نقل وانتقال سند در مقابل
پرداخت همکاری می کند.

کارگزاران

بورس سه دسته واسطه مالی شامل اعضاء (member)، دلالان (dealer) وحامیان
(sponsor) دارد که با بورس در انجام معاملات وکمک به پذیرش شرکت ها همکاری می کند.
اعضاء ودلالان فعالیت های انجام معامله، پذیره نویسی، بازارگردانی وخرید سهم را انجام می دهند.

دلالان نمی توانند حامی یک سهم پذیرفته شده باشند وحامیان می توانند فقط به عنوان
حامی ناشر فعالیت کرده و اجازه فعالیت در بازارهای ثانویه را ندارند.

اطلاعات کلیدی

حداقل سپرده مورد نیاز برای عضویت در بورس

حداقل سپرده مورد نیاز اعضاء برای انجام معامله وایفای تعهداتشان در بورس مبلغ 000/400
روپیه می باشد. همه اعضا موظف هستند تا مبلغ سپرده خود را قبل از انجام فعالیت کاملاً
پرداخت نمایند. اعضا ممکن است مبلغ سپرده را به صورت نقد، اوراق بهادار، ضمانت نامه
بانکی و . . . . بپردازند.

- حداقل مبلغ نقدی برای سپرده گذاری 25 درصد مبلغ سپرده یعنی 000/100 روپیه

- اوراق سپرده سرمایه گذاری ثابت (FRDs) منتشر شده توسط بانک معتبر 25 درصد

- ودیعه یا وثیقه اوراق بهادار (حداکثر 50 درصد) با 20 درصد حاشیه سود(ما به تفاوت) مورد
تایید بانک
HDFC

- ضمانت نامه بانکی غیرقابل فسخ از بانک های معتبر (حداکثر 50 درصد)

*

اعضا می توانند سایر اموال را نیز وثیقه گذارند در این حالت حداقل وجه نقد مورد
نیاز 30 درصد کل سپرده می باشد.

نرم افزار وسخت افزار مورد نیاز برای انجام معامله

سخت افزار

§ Pentium cpu پنتیوم

§ 32 MB Ram 32 مگا بایت رم

§ Colour monitor with VESA/PCI bus ״SVGA״14 مانیتور رنگی

§ 200 MB free space in hard disk 200 مگابایت فضای خالی در هارد

§ Network interface card (NIC) کارت شبکه

§ Printer (impact pot matrix) پرینتر

نرم افزار

§ ماکروسافت ویندوز 11/3 (تا سپتامبر 1999) وماکروسافت ویندوز 51/3 NT نرم افزار
ایستگاه کاری ( از اکتبر 1999)

§ NSECM سیستم نرم افزاری تسویه ( توسط NSE تهیه می گردد)

§ FTP نرم افزار انتقال فایل برای دانلود گزارشات (توسط OTCEI تهیه می گردد)

قوانین مورد پذیرش

قوانین پذیرش برای عضو، دلال وحامی با هم متفاوت است. برای فعالیت بعنوان عضو یا حامی
باید توسط
(SBEI) هیئت بورس اوراق بهادار هند در گروه I بانکدار بازرگان (Merchant Banker)
پذیرفته گردد. برای فعالیت بعنوان دلال باید توسط SBEI بعنوان کارگزار پذیرفته گردد.
برای معامله در بازار ثانویه فرد باید با قوانین فرعی بورس نیز موافقت نمایید.

محدودیت های در طول روز

- محدودیت گردش Turnover limit : اعضا با یکسری محدودیت ها در طول روز
مواجه هستند. گردش ناخالص (خرید+ فروش) در یک روز نباید بیشتر از 25 مرتبه سپرده
پایه برای اعضا باشد.

اعضا با افزایش مبلغ سپرده گذاری می توانند دامنه محدودیت خود را افزایش دهند.

Gross exposure limit : این محدودیت به این معناست که خالص مجموع موقعیت های واریز نشده ( خرید یا فروش) در هر اوراق بهاداری نباید بیشتر از 5/8 مرتبه سپرده پایه باشد.

مبنای محاسبه سپرده در هرزمان، تسویه قبلی اوراق بهادار می باشد.

حاشیه سود ( مابه تفاوت) Margin

مابه تفاوت مبلغ خرید و فروش کارگزاران باید ظرف یک روز بعد T+1 با بورس تسویه گردد.

واگذاری حق عضویت یا دلالی

بورس اجازه داده است تا هر یک از اعضا یا دلالان که سه سال از تاریخ شروع فعالیتشان در بورس می گذرد با احراز شرایط، عضویت یا دلالی خود را واگذار نمایند. ( شرایط و فرایند نقل و انتقال ذکر شده است.)

ساختار حق عضویت

1- اعضا حق عضویت اولیه 2.400.000 روپیه

عضویت سالانه 5.000 روپیه

2- دلالان حق عضویت اولیه 1.000.000 روپیه

عضویت سالانه 5.000 روپیه

3- پذیرش عضو و دلال - حق عضویت برای ارتقا از دلال به عضو 10.000 روپیه

- حداقل سرمایه مورد نیاز 400.000 روپیه

- حق نقل و انتقال عضو و دلال 2.000 روپیه + هزینه فرایند انجام کار

محصولات Products

1- شرکتهای پذیرفته شده

OTCEI یک بازار اولیه برای اوراق بهادار نیز می باشد. شرکتها اوراق بهادارشان را منتشر کرده و توافقنامه ای را مبنی بر انطباق خود با قوانین بورس اوراق بهادار منعقد می نمایند. این اوراق بهادار از طریق کارگزاران در سراسر کشور قابل معامله است.

فرایند پذیرش

§ تعیین حامی Sponsor

§ حامی باید یک بازارگردان معرفی نماید

§ ارائه درخواست عضویت ( همراه با مدارک مرتبط) و دریافت مجوز ( اعتبار 6 ماه)

§ ارائه اساسنامه ( شرکتنامه) به OTCEI برای پذیرش

§ ارائه برنامه عرضه و انتشار اوراق

§ اعلام پایان عرضه ( سهمیه اوراق بهادار)

§ اخذ مجوز

ساختار حق عضویت

حق عضویت اولیه 7.500 روپیه کرور= 10 میلیون

سرمایه پرداخت شده حق عضویت سالانه

بیشتر از 3 کرور 7.500

3 تا 10 کرور 15.000

10 تا 20 کرور 25.000

20 تا 50 کرور 40.000

50 تا 100 کرور 85.000

بیش از 100 کرور 1.000 روپیه به ازای هر 10 کرور اضافه

معاملات

معاملات شرکتهای پذیرفته شده، از طریق سیستم OTCEI صورت می گیرد. زمان معاملات کل هفته به استثنای شنبه و یکشنبه و روزهای تعطیل از 5/10صبح تا 5/4 بعد از ظهر می باشد.

معامله سهام از طریق مراجعه سرمایه گذار به کارگزار و ارائه سفارش خرید یا فروش به سه طریق باقیمت مشخص- بدون قیمت و ارائه دامنه قیمت صورت می گیرد.

سهامداران اجازه دارند تا به صورت سفته بازانه ابتدا سفارش خرید و سپس سفارش فروش به قیمت بالاتر را بدهند.

2- شرکتهای دارای مجوز

شرکتهای دارای مجوز شرکت هایی هستند که در بورس های دیگر پذیرفته شده اند ولی اجازه معامله در OTCEI را دارند.

معامله سهام این شرکت ها همانند شرکتهای پذیرفته شده در سیستم OTCEI صورت می گیرد.

تسویه و پایاپای

ردیف روز توضیحات

1 T روز معامله

2 am30/ 10T+1 تایید معامله

3

am30/ 11T+2 پرداخت وجوه و اوراق بهادار

4 T+2 تحویل وجوه و اوراق بهادار 5 T+3 تایید معامله انجام شده به صورت حراج

6 T+4 پرداخت وجوه و تحویل اوراقی که از طریق حراج (مزایده) معامله شده اند.

ارتباط بین اتاق تسویه و سپرده گذاری و بانک تسویه

از طریق اتاق تسویه یا سپرده گذاری

 

(4) (1)

تحویل اوراق بهادار پرداخت اوراق بهادار

عضو دریافت کننده NSCCL عضو توزیع کننده

(خریدار) (فروشنده) (2) (3)

پرداخت وجوه تحویل وجوه

از طریق بانک تسویه

§ اوراق بهادار باید توسط فروشنده صبح روز T+2 به اتاق تسویه و سپرده گذاری تحویل داده شود.

§ وجوه به بانک تسویه توسط خریدار صبح T+2 واریز می گردد.

§ تحویل اوراق و وجوه به طرفین معامله عصر روز T+2 صورت می گیرد.

* تسویه معاملات به صورت حراج

در چرخه تسویه معاملات خاص، حراج ها معمولا تا T+3 نگهداری شده و پرداخت وجوه و تحویل اوراق بهادار در T+4 صورت می گیرد.



آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 آذر 1390 ساعت 00:33
 
صفحه 1 از 4
کلیه حقوق این سایت نزد دفترخانه شماره 1019 تهران محفوظ می باشد
طراحی شده توسط  گروه نرم افزاری تسریر